الضريبة العقارية في مصر بعد تعديل 2026
تُفرض الضريبة على العقارات المبنية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية. الصافي هو القيمة الإيجارية بعد خصم 30% مصاريف صيانة للسكني و32% لغير السكني. آخر تعديل للقانون 196 لسنة 2008 هو القانون 3 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية في 2 أبريل 2026 والساري من 3 أبريل 2026.
القيمة الإيجارية هنا ليست الإيجار الذي تدفعه أو تحصّله، ولا ثمن الشقة؛ إنها تقدير تضعه لجان الحصر والتقدير التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، ويسري التقدير خمس سنوات.
حد الإعفاء بعد القانون 3 لسنة 2026
- السكن الرئيسي: معفى إذا كان صافي قيمته الإيجارية السنوية أقل من 100,000 جنيه (كان الحد 24,000 قبل التعديل)، وما زاد على 100,000 فقط هو ما يخضع للضريبة.
- وحدة واحدة فقط: الإعفاء لسكن رئيسي واحد للمكلَّف وزوجه وأولاده القُصّر، وأي وحدة سكنية أخرى تُحاسَب على كامل صافي قيمتها.
- العقارات غير السكنية (محلات، مكاتب): معفاة حتى 1,200 جنيه فقط من صافي القيمة الإيجارية، والباقي يخضع.
- لمجلس الوزراء أن يرفع حد إعفاء السكن الرئيسي بقرار.
الحد مربوط بالقيمة الإيجارية وليس بسعر العقار. الأرقام المتداولة مثل «الشقة الأقل من 8 ملايين معفاة» تقريب صحفي لا يرد في القانون.
كيف تُحسب الضريبة العقارية — أمثلة محسوبة بالحاسبة
الضريبة = (القيمة الإيجارية × 70% − حد الإعفاء إن وُجد) × 10% للسكني، و× 68% لغير السكني.
شقة هي سكنك الوحيد، قيمتها الإيجارية 60,000 جنيه
الصافي: 60,000 × 70% = 42,000 جنيه، وهو أقل من 100,000، إذن الضريبة صفر.
نفس الشقة لكنها وحدة ثانية تملكها
لا إعفاء: 42,000 × 10% = 4,200 جنيه سنوياً، تُدفع على قسطين 2,100 جنيه، وتصبح 3,150 جنيه إذا قدّمت الإقرار في موعده.
فيلا هي سكنك الرئيسي، قيمتها الإيجارية 200,000 جنيه
الصافي: 140,000 جنيه. الخاضع: 140,000 − 100,000 = 40,000، والضريبة 4,000 جنيه سنوياً.
محل قيمته الإيجارية 120,000 جنيه
الصافي: 120,000 × 68% = 81,600. الخاضع: 81,600 − 1,200 = 80,400، والضريبة 8,040 جنيه، أو 7,236 جنيه بعد خصم الالتزام 10%.
خصم الالتزام بالإقرار
أضاف تعديل 2026 حافزاً لمن يقدّم إقراره الضريبي في موعده: خصم 25% من الضريبة للعقارات السكنية و10% لغير السكنية. لذلك تعرض الحاسبة الضريبة قبل الخصم وبعده.
التقدير والمواعيد والتأخير
- مدة التقدير: خمس سنوات، وتبدأ إعادة التقدير قبل نهاية المدة، مع حد أقصى للزيادة عند إعادة التقدير.
- السداد: على قسطين متساويين، الأول حتى آخر يونيو والثاني حتى آخر ديسمبر.
- الطعن: خلال 60 يوماً من إخطارك بالتقدير.
- مقابل التأخير: سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافاً إليه 2%، ولا يتجاوز أصل الضريبة.
- من يدفع: المالك أو صاحب الحق العيني على العقار، وليس المستأجر.